به نقل از «مهر»

بررسی گرانی دلار در مجلس/ باید سیاست‌ها تغییر کند

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۷۲۹۹

علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نرخ ارز یکی از پارامترهای مهم اثرگذار بر شاخص‌های مختلف اقتصاد است، گفت: تجربه دهه‌های گذشته نشان داده که تغییرات نرخ ارز در کشور ما به مراتب اثرگذاری بیشتری در مقایسه با سایر کشورها دارد.

وی بیان کرد: قاعدتاً زمانی که نرخ ارز تغییر می‌کند، باید فقط قیمت تمام شده کالاهایی که مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای آن وارداتی است، افزایش پیدا کند اما در مقاطع زمانی گذشته آثار تغییر قیمت ارز را بر سایر کالاها و بخش‌های اقتصادی کشورمان که الزاماً هیچ ربطی هم به به ارز نداشته، شاهد بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تلاش کنیم نرخ ارز به ثبات برسد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولتمردان به ویژه مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید تلاش کنند تا بتوانیم حداکثر پایداری و ثبات را در نرخ ارز شاهد باشیم. اگر هم قرار است تغییراتی در نرخ برابری پول ملی کشور با کشورهای دیگر بر اثر عوامل اجتناب‌ناپذیر ایجاد شود، باید در یک شرایط تحت کنترل، با اتخاذ تدابیر لازم، با اطلاع‌رسانی و هماهنگی قبلی با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی انجام شود.

کریمی ادامه داد: در بسیاری از کشورها مرسوم است که ارزش پول ملی خود را بر اساس سیاست‌های ارزی و تجاری کاهش می‌دهند. برای مثال یکی از دستاوردهای کاهش ارزش پول ملی، افزایش صادرات است و برای اینکه کشوری در مقابل کشور دیگری صادرات خود را افزایش دهد، نسبت برابری پول خود با آن ارز خاص را کاهش می‌دهد. این اقدام تحت کنترل اتخاذ می‌شود و به عبارتی مسئولان امر آثار و عواقب کاهش ارزش پول ملی را می‌دانند و از قبل پیش‌بینی می‌کنند و راهکارهای مشکلات ناشی از آن را در نظر می‌گیرند.

بازار ارز نباید یله و رها باشد

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: بدترین شرایط آن است که بازار ارز متلاطم باشد و هیچ گونه افق روشنی هم وجود نداشته باشد و دائم بازار ناپایدار شود. اینکه بازار ارز یله و رها باشد و هر اتفاقی مدام قیمت ارز بالا و پایین برود، بدترین شرایط است. حتی صادرکنندگان که کاهش ارزش پول ملی به ظاهر به نفع آنان است و باعث افزایش صادرات می‌شود، از بی ثباتی نرخ ارز به شدت گلایه مند و ناراضی هستند و علاقه‌ای ندارند که نرخ ارز ناپایدار باشد و به صورت مستمر تغییر کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نرخ ارز مبتنی بر عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. دولت اعلام می‌کند ما دسترسی‌های مناسبی به منابع ارزی داریم و نیازهای ارزی کشور به صورت عادی تأمین می‌شود که در این شرایط باید علت افزایش قیمت ارز مشخص شود. یا ادعای دولت مبنی بر تعادل بین عرضه و تقاضا درست نیست یا اینکه عوامل روانی و غیراقتصادی روی نرخ ارز اثر می‌گذارد که دولت موظف است این عوامل را کنترل کند.

توطئه دشمن برای ایجاد تلاطم در بازار ارز

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قطعاً فشارهای روانی در قالب توطئه و دسیسه از بیرون به اقتصاد ما وارد می‌شود و هدف از این کار هم ناپایدار کردن اقتصاد کشورمان، لطمه زدن به آرامش روانی عموم مردم به ویژه فعالان اقتصادی، متلاطم کردن قیمت‌ها در بازار و تشدید تورم است. قطعاً دشمن برنامه‌هایی برای بی‌ثبات‌سازی اقتصادی کشورمان دارد که باید مسئولان به ویژه در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، دستگاه قضا و دستگاه‌های امنیتی نقش توطئه‌های دشمن در تلاطم بازار ارز را مدنظر داشته باشند. باید با عواملی که با برنامه، توطئه و دسیسه بازار را متلاطم می‌کنند، برخورد شود.

کریمی با بیان اینکه شرایط فعلی ارز مطلوب نیست، گفت: مجلس شورای اسلامی نسبت به این وضعیت حساس است و حتماً این موضوع را در مجلس پیگیری می‌کنیم. در اولین فرصت تیم اقتصادی دولت به ویژه مسئولان بانک مرکزی به مجلس می‌آیند و باید پاسخگوی وضعیت موجود باشند. تغییر معاون ارزی بانک مرکزی نشان داد مسئولان به ویژه تیم اقتصادی دولت از وضعیت موجود راضی نبودند که دست به این تغییر زدند، اما باید در کنار تغییرات مدیریتی، تغییر سیاست‌ها هم مورد توجه قرار گیرد.

کد خبر 5658686 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: علی اکبر کریمی مجلس شورای اسلامی نرخ ارز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی هیئت دولت دستگاه قضا وزارت اقتصاد مجلس شورای اسلامی هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ایالات متحده امریکا ناصر کنعانی وزارت امور خارجه مجلس یازدهم انقلاب اسلامی ایران محمد باقر قالیباف ایران شورای نگهبان سازمان انرژی اتمی ارتش جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی ارزش پول ملی بانک مرکزی بازار ارز نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۷۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت اصلی مجلس دوازدهم مدیریت بحران گرانی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«علیرضا نوین» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با وجود صف بندی برخی جریان‌ها و طیف‌های سیاسی، اجتماعی و حتی انتخاباتی در هر دوره از انتخابات، اعم از مجلس، شوراها و حتی ریاست جمهوری، که محملی برای معرفی کاندیداهای هر طیف و همچنین، ایجاد تحرک و شور انتخاباتی به شمار می‌روند، شخصاً به تقسیم بندی‌های این چنینی در فضای انتخابات مجلس، که قرار است منتخبان آن، برای خدمت به مردم و ترسیم سیاست‌های کلان کشور وارد مجلس شوند، اعتقادی ندارم، در واقع، قائل به مرزبندی‌های این چنینی نیستم و معتقد هستم، شاخص اصلی در هر انتخاباتی، اصل خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات کشور در تمامی حوزه‌ها باید باشد.

به اعتقاد من، کاندیداها و جریان‌های سیاسی و انتخاباتی که با عدول و عبور از این شاخص، خدای ناکرده، به دنبال ترجیح منافع و مطامع حزبی و جناحی و سهم بری های طیفی از فضای انتخابات و حتی کرسی‌های مجلس باشند و منافع ملی، عمومی و اصل مردم سالاری و توجه به پیگیری صادقانه مطالبات مردمی را قربانی بازی‌های سیاسی و رقابت‌های حزبی کنند، از اصل و مسیر اصلی کارگزاری و خادمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی دور خواهند شد و این رویه، به خودی خودی آفت انتخابات، کار حزبی و منافع ملی به شمار می‌رود.

البته ممکن است، یک طیف و جریان خاص سیاسی، دست برتر را در ترکیب حداکثری مجلس آینده داشته باشد؛ اما این برتری نباید به معنای اعمال قدرت سیاسی همان طیف در دایره قدرت تلقی شود و مجلس را که به فرموده حضرت امام (ره) در رأس امور قرار دارد، به مجموعه‌ای باندی و جناحی و به دور از منافع و مطالبات مردمی و ملی تبدیل کند.

شخصاً در صورت ورود به مجلس، تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا در کنار مردم باشم و در راستای تحقق مطالبات بحق آنان، فارغ از گرایش‌های سیاسی حرکت کنم، چرا که معتقدم، مردم و شانیت جایگاه مجلس، بر هر چیز دیگری ارجح است و از دل چنین مجلسی است که امید به تحول، توسعه و پیشرفت کشور و تقویت بنیان‌های اعتقادی مردم متولد خواهد شد، بنابر توضیحات بالا پیش بینی اینجانب این است که در مجلس دوازدهم، احزاب و لیست‌هایی مورد استقبال قرار خواهند گرفت که سابقه خدمت به مردم در شعارهای انتخاباتی مطرح بوده و در عمل هم انشاالله به شعارهای داده شده خود پایدار خواهند ماند هر چه ممکن است تابلو تبلیغاتی رسمی و خاص نداشته باشند.

مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

تردیدی نیست که با توجه به مشکلات شدید و جدی اقتصادی کشور و معیشتی مردم، اولویت اصلی و مهم مجلس دوازدهم، فارغ از طیف بندی‌های احتمالی، باید مسائل اقتصادی، معیشتی، پایین آمدن نرخ تورم، ایجاد اشتغال، مدیریت بحران گرانی و مسائلی از این دست باشد؛ مشکلاتی که متأسفانه به کوچک‌تر شدن تدریجی سفره مردم، محدودیت درآمدها و افزایش سرسام آور قیمت‌ها دامن زده است.

خوشبختانه، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال و در قالب شعار سال، تاکید و توصیه اکید و جدی بر امر "جهش اقتصادی با مشارکت مردم" داشتند و به نوعی، بر ضرورت مردمی سازی اقتصاد و زمینه سازی برای ورود و مشارکت حداکثری مردم در بهبود و رونق اقتصادی، تولید، تولید ثروت و کارآفرینی صحه گذاشتند.

این سیاست کلی، که بر درون زا کردن اقتصاد نیز تاکید دارد، نقشه راه روشنی پیش روی دولت، مجلس، مدیران ارشد نظام و تمامی سازمان‌ها، نهادها و حتی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بزرگ و کوچک ترسیم کرد و در این میان، ورود مؤثر و محوری مردم در چرخه مدیریت اقتصادی نیز خواهد توانست به گره گشایی ملموس و مشهود منجر شود.

از سوی دیگر، اجرای صحیح و سریع برنامه هفتم توسعه کشور، با توجه به بندها و سرفصل‌های روشن و قابل اتکاء این برنامه و نظارت و پیگیری عملی مجلس آینده بر روند اجرای آن، خواهد توانست، به آغاز یک تحول و تغییر مسیر امیدبخش در تمامی حوزه‌های اجرایی و تحقق اصل تغییر به نفع مردم کمک کند.

تسریع در تحقق وعده‌های متنوع و امیدبخش دولت و بازگرداندن دوباره امید نزد مردم، یکی دیگر از اولویت‌های برنامه‌ای مجلس آینده می‌تواند تلقی شود، البته گفتنی است در بحث‌های سیاست خارجی هم با حفظ منافع و اقتدار ملی کشور و رعایت عزت در ارتباط با کشورها بویژه کشورهای منطقه و همسایه در بحث‌های رفع تحریم‌ها می‌تواند گام عملی در سیاست خارجی برای توسعه و پیشرفت کشور، گشایش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم باشد.

اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به جایگاه و ظرفیت‌های آذربایجان شرقی و شهر تبریز در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، تجارت و همچنین، نیاز جدی استان به تسریع روند توسعه و عمران زیربنایی در قالب تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام ملی و در کنار اینها، طراحی و پیش بینی پروژه‌های زیربنایی جدید و در نهایت، زمینه سازی برای حمایت از سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی، فکر می‌کنم با حضور در کمیسیون‌های عمران و صنایع مجلس، همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون شوراها و شهرداری‌ها بتوانم اهداف و برنامه‌های مورد نظر خود را در سطح ملی و استانی و حتی شهری و روستایی استانمان پ یگیری کنم و مؤثر واقع شوم.

مهمترین چالش استان را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

کندی روند اجرای طرح‌ها و حتی توقف برخی پروژه‌های زیربنایی ملی و دولتی در آذربایجان شرقی، بلاتکلیفی و طولانی شدن تخصیص اعتبارات ملی، دولتی و حتی اعتبارات سفرهای ریاست جمهوری، عدم تحقق طرح تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان، فرسودگی اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی استان و قدیمی بودن تجهیزات و ماشین آلات آنها، مشکلات متعدد و لاینحل زیست محیطی نظیر مازوت سوزی در نیروگاه تبریز، عدم تحقق طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه، احیا کامل و قطعی دریاچه ارومیه، بلاتکلیفی در اجرای طرح‌های پایین دستی مس، توسعه زیربنایی استان به عنوان دروازه تجارت و صادرات ایران به اروپا، توسعه راه‌های استان و ده‌ها مطالبه این چنینی، از جمله چالش‌های مهم توسعه آذربایجان شرقی محسوب می‌شوند که قابل پی گیری هستند.

گفتنی است، دوره دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر بیست و یکم اردیبهشت جاری برگزار خواهد شد.

کد خبر 6082951